مبادرة عدم انتشار الأسلحة النووية ونزع السلاح:
إجتماع هيروشيما يخفق في تجريم السلاح النووي
بقلم مونزورول حق*
طوكيو (إنديبث نيوز)- جاء قرار وزراء خارجية 12 دولة غير نووية، بالإجتماع لمدة يومين في مدينة هيروشيما اليابانية، بمثابة علامة رمزية واضحة على أهمية القضية المطروحة في هذا الموقع.
فيعني إختيار هيروشيما –أول مدينة في العالم عاشت أهوال الدمار النووي المشؤوم منذ نحو 70 عاما– أنها لا تزال في طليعة الجهود العالمية للتعريف بتداعيات أسلحة الدمار الشامل، والتذكير بضرورة القضاء على الأسلحة النووية.
هذه المبادرة الرمزية بعقد الاجتماع في هيروشيما –في11-12 أبريل 2014- تلقت قيمة مضافة بإنصات وزراء الخارجية إلى روايات الناجين من القنبلة الذرية، قبل بدء مناقشاتهم الرسمية.
تعمل هذه الدول علي توحيد صفوفها في إطار “مبادرة عدم انتشار الأسلحة النووية ونزع السلاح“، التي خرجت الى حيز الوجود في عام 2010 بهدف قيادة الجهود الدولية في مجال نزع السلاح النووي.
وتتألف المبادرة من أستراليا، وكندا، وتشيلي، وألمانيا، واليابان، والمكسيك، وهولندا، ونيجيريا، والفلبين، وبولندا، وتركيا، والإمارات العربية المتحدة.وإعتادت من خلال اجتماعاتها والبيانات التي تصدرها، علي التركيز على سبل تسريع عملية نزع السلاح النووي.وكان مؤتمرها في مدينة هيروشيما هو الثامن منذ تأسيسها.
هذا ولقد نشر وزير الخارجية الياباني، فوميو كيشيدا، قبل بدء مؤتمر هيروشيما، إفتتاحية علي صفحات جريدة “وول ستريت جورنال–آسيا“، شدد فيها على أهمية اعتماد مقاربة متعددة الأطراف لنزع السلاح النووي، والأولويات التي يحتاجها المجتمع العالمي للعمل على تحقيق الهدف المنشود لعالم خال من الأسلحة النووية.
وأعرب عن القلق بشأن البرامج النووية والبالستية لكوريا الشمالية، وكرر التزام اليابان بمسار معالجة القضية النووية الايرانية.
لم يغض وزير الخارجية الياباني النظر عن الحديث عن الدروس التي إستخلصتها بلاده من الحادث الذي وقع في محطة فوكوشيما دايتشي للطاقة النووية في مارس 2011. وحيث أن توليد الطاقة النووية هي قضية ترتبط ارتباطا وثيقا بالسلامة النووية، تعهد كيشيدا بإستمرار دعم اليابان للدول التي تبني قدراتها في مجال الأمن النووي، وكذلك بتبادل الدروس المستفادة من حادث فوكوشيما النووي.
تطرق مؤتمر هيروشيما لمعظم القضايا التي أثارها وزير الخارجية الياباني في إفتتاحيته في “وول ستريت جورنال“. وحدد البيان المشترك الذي صدر في نهاية الاجتماع، الأولويات والإجراءات التي يتعين على المجتمع الدولي إتخاذها لتحقيق المزيد من الزخم لتعزيز غاية عالم خال من الأسلحة النووية.
وشدد البيان على ضرورة تمديد سجل ما يقرب من 69 عاما من عدم استخدام الأسلحة النووية، إلي الأبد، وتشجيع جميع الدول على المساهمة الفعالة والبناءة لمتابعة التدابير العملية والفعلية التي من شأنها تعزيز مسار نزع السلاح النووي الدولي ونظام عدم الانتشار، إنطلاقا من معاهدة حظر الانتشار النووي.
وفي حين أدان البيان، بشدة، البرامج النووية والصواريخ الباليستية لكوريا الشمالية بإعتبارها “تقوض معاهدة عدم الانتشار والنظام العالمي لعدم الانتشار، وتشكل تهديدا كبيرا للسلام والاستقرار الإقليمي والعالمي“، رحب الوزراء أيضا ببدء تنفيذ إيران للخطوات الأولي لخطة العمل المشتركة، وأعربوا عن الأمل في أن تؤدي المفاوضات الجارية إلى حل نهائي وشامل للقضية النووية الايرانية.
ونص البيان أيضا علي أن إزالة المخاوف الدولية بشأن الانشطة النووية الايرانية، يتطلب من ايران التنفيذ السريع والمطر والقابل للقياس والمصداقية، فضلا عن تنفيذ البروتوكول الإضافي.
كما أكد وزراء خارجية دول “مبادرة عدم انتشار الأسلحة النووية ونزع السلاح” على أهمية الدور الذي يلعبه المجتمع المدني، وشددوا على الحاجة إلى تعزيز التوعية بنزع السلاح وعدم الانتشار. ورحب البيان المشترك بالتواصل مع المجتمع المدني، بما يشمل المنظمات غير الحكومية والطلاب والأكاديميين ووسائل الإعلام.
ومع ذلك، فقد أعربت “الحملة الدولية لإلغاء الأسلحة النووية” –وهي ائتلاف من المنظمات غير الحكومية ومنظمات المجتمع المدني المدافعة عن إلغاء الأسلحة النووية– عن خيبة أملها تجاه نتائج اجتماع هيروشيما.
ففي بيان أصدرته مباشرة بعد الاجتماع الوزاري، أشارت الحملة الدولية إلى أن “وزراء الخارجية لم يتمكنوا من الاتفاق على أن العالم يحتاج إلى سد الثغرات القانونية بشأن أسلحة الدمار الشامل، وعلي تحريم الأسلحة النووية“.
فالحملة الدولية لإلغاء الأسلحة النووية معروفة بدعمها القوي لضرورة البدء في عملية تفاوض تؤدي إلى الحظر القانوني للأسلحة النووية، وتعتبر أن عدم وجود أي حظر ملزم لن يحقق أي نتائج ملموسة.
ويقترح هذا الائتلاف الدولي المناهض للأسلحة النووية أن فرض حظر قانوني من شأنه “الوفاء بمعاهدة حظر الانتشار النووي وتعزيزها، وتهيئة الظروف لنزع السلاح من خلال إنشاء حياز واضح ضد حيازة الأسلحة النووية؛ والطعن في التأكيدات القائلة بأن الأسلحة النووية توفر الأمن؛ وتوفير الحوافز المعنوية القوية للدول الحائزة علي الأسلحة النووية للتخلص من ترساناتها؛ وتعزيز جهود عدم الانتشار في جميع أنحاء العالم“.
وأشار الائتلاف أيضا إلى بعض المواقف المتضاربة بشأن القضايا النووية، من جانب الدول الإثني عشر الأعضاء في “مبادرة عدم انتشار الأسلحة النووية ونزع السلاح” التي إجتمعت في هيروشيما، ذلك لأن سبعة من اثني عشر من حكومات المبادرة تعتمد على الأسلحة النووية في استراتيجياتها الأمنية، وبالتالي تشعر “الحملة الدولية لإلغاء الأسلحة النووية” أن هذه الدول تتحمل مسؤولية خاصة في إزالة الخطر الذي تشكله الأسلحة النووية والذي يهدد العالم.
وبالتالي، فإن من شأن خطوة أكثر إقناعا تتخذها تلك الحكومات، أن تعالج أولا هذا الموقف المتضارب، عن طريق تنقيح استراتيجياتها الأمنية لجعلها تتماشى مع موقف “مبادرة عدم انتشار الأسلحة النووية ونزع السلاح“المعلن بشأن الأسلحة النووية.
وعلاوة على ذلك، تتخذ اليابان واستراليا، وهما البلدان الرائدان في هذه المبادرة، عددا من الخطوات التي تتعارض مع بيانات السياسة التي يطالبون بها. فيبدو أن اليابان تتطلع الآن لمواصلة عملية من شأنها أن تؤدي إلى تراكم كميات كبيرة من البلوتونيوم؛ في حين تبيع استراليا اليورانيوم والمواد الخام اللازمة للأسلحة النووية، إلى جميع دول معاهدة عدم الانتشار الأسلحة النووية.
لكنه على الرغم من هذه الانتقادات والسلبيات، تشير المناقشات التي دارت في إجتماع هيروشيما بوضوح إلى أهمية مثل هذه المبادرات في الوقت الذي يتأهب فيه المجتمع الدولي للجولة المقبلة للمؤتمر الاستعراضي لمعاهدة عدم الانتشار في عام 2015.
وذكرّ البيان المشترك لمؤتمر هيروشيم، عن وجه حق، بأنه مع اقتراب المؤتمر الاستعراضي لمعاهدة عدم الانتشار في عام 2015، أصبح من الضروري أن تمتثل جميع الدول الأطراف إمتثالا تاما لالتزاماتها وتعهداتها، لا سيما التنفيذ الكامل والفوري لجميع الإجراءات الواردة في خطة العمل لعام 2010.
وهنا تجدر الإشارة إلى أن الدول النووية قد قطعت علي نفسها تعهدا قاطعا، في مؤتمر استعراض المعاهدة لعام 2000، بالإزالة التامة لترساناتها النووية، وهو التعهد الذي أعيد تأكيده في مؤتمر عام 2010. ومع ذلك، لم يتحرك العالم في إتجاه تحقيق هذه الرغبة المنشودة لغالبية البشر.
أشار مراقب مخضرم إلي أن “الإعلانات والتصريحات التي تصدر بشكل دوري من قبل “مبادرة عدم انتشار الأسلحة النووية ونزع السلاح“بشأن وتيرة مفاوضات معاهدة حظر الانتشار النووي وضرورة التحرك بسرعة في مجال عدم الانتشار ونزع السلاح، تذكرنا للس فقط بضرورة اتخاذ خطوات نحو الاتجاه الصحيح، ولكنها أيضا تحذرنا من خطورة العواقب التي قد تواجه المجتمع العالمي في حال فشلنا في اتخاذ الإجراءات في الوقت المناسب“.
وختاما، يمكننا أن نعود مرة أخرى إلى ما قاله وزير الخارجية الياباني في إفتتاحيته علي صفحات “وول ستريت جورنال“:”لقد أدت زيادة التعاون والشفافية وسيادة القانون وغيرها من الأركان الأساسية لدبلوماسية القرن 21، إلي تخفيض المخزونات العالمية (من الأسلحة النووية) بنحو 17،000 (من ذروة حقبة الحرب الباردة حيث بلغت 70،000). وهذا هو إنخفاض كبير… لكن تقدمنا لا يجب أن يتوقف عند هذا الحد “.
*مونزورول حق، صحفي من بنغلاديش، ألف ثلاثة كتب باللغة البنغالية عن اليابان وغيرها من المواضيع. وانتقل إلى اليابان في عام 1994 بعد أن عمل في مركز الأمم المتحدة للإعلام في دكا، وخدمة شبكة “بي بي سي” العالمية في لندن.
وهو يمثل اثنين من أبرز الصحف الوطنية في بنغلاديش –بروثوم الو، وديلي ستار– ويساهم بانتظام في عدد من المطبوعات الأخرى الهامة في بنغلاديش. وكتب على نطاق واسع باللغتين الانكليزية والبنغالية بشأن المسائل المتصلة اليابان وشرق آسيا.
وهو أيضا أستاذ زائر في جامعة طوكيو للدراسات الأجنبية، جامعة يوكوهاما الوطنية وجامعة كيسين، لتدريس الموضوعات المتعلقة السياسة اليابانية، ووسائل الإعلام اليابانية، والعالم النامي، والشؤون العالمية. كما يعمل كمذيع لراديو NHK. وهو عضو في نادي المراسلين الأجانب في اليابان منذ عام 2000، وكان عضوا في مجلس ادارة النادي لفترتين متتاليتين قبل أن يتم انتخابه رئيسا للنادي.
IDN-InDepthNews
