توقيع معاهدة الأمم المتحدة يعتبر خطوة كبيرة للأمام إلى عالم خال من الأسلحة النووية
بواسطة شانتا روي
الأمم المتحدة (IDN) – أخذ المجتمع الدولي خطوه الكبرى الأولى تجاه عالم خال من الأسلحة النووية عندما قامت أكثر من 50 دولة بتوقيع معاهدة بالغة الأهمية، والتي تبنتها الدول العضوة بالأمم المتحدة في 7 يوليو/تموز.
يتوقع أن تستمر مراسم التوقيع، التي بدأت في 20 سبتمبر/أيلول على هامش الجلسة الثانية والسبعون للجمعية العامة، حيث ستنضم المزيد من الدول لقائمة الموقعين على معاهدة قد صوّت عليها 122 دولة، مع دولة واحدة ضدها (هولندا) ودولة ممتنعة (سنغافورة).
أخذت المعاهدة معنىً إضافياً على خلفية مواجهة عسكرية محتملة – نتيجة لتهديدات نووية – بين قوتين نوويتين، الولايات المتحدة وشمال كوريا.
متحدثاً في مراسم التوقيع، لخّص السكرتير العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيريس الأمر عندما قال: “أنه لشرف عظيم أن أشهد افتتاح توقيع هذه المعاهدة التاريخية – المعاهدة متعددة الأطراف الأولى لنزع السلاح في أكثر من عقدين.”
وقال، “الناجون الأبطال من هيروشيما وناغازاكي – الهيباكوشا – مستمرين في تذكرينا بالعواقب الإنسانية الوخيمة للأسلحة النووية.”
وأضاف غوتيريس “المعاهدة هي خطوة هامة تجاه الهدف العالمي لعالم خالي من الأسلحة النووية. أملي أنها ستقوم بإنعاش الجهود العالمية لتحقيق هذا الهدف،”
وأعلن “يظل في العالم حوالي خمسة عشر ألف سلاح نووي. لا نستطيع أن نسمح بهذه الأسلحة الفتاكة بأن تهدد عالمنا ومستقبل أبناءنا،”
معاهدة حظر التجارب النووية تجرّم صراحة استخدام، أو التهديد باستخدام، تطوير، اختبار، أو إنتاج، تصنيع، امتلاك، اقتناء، تخزين، نقل، استلام، وضع، تثبيت أو توزيع الأسلحة النووية. وتحظر أيضاً الولايات من المساعدة والتي تتضمن هذه الأفعال المجرمة لتمويل تطويرها.
سيتم تطبيق المعاهدة بعد 90 يوم بعد أن تقوم 50 دولة أو أكثر بالتصديق، أو الموافقة عليها، أو اعتمادها أو الاستجابة لها.
ولكن القوى النووية التسع في العالم – الولايات المتحدة، المملكة المتحدة، فرنسا، وروسيا والصين، إلى جانب الهند، باكستان، وإسرائيل وكوريا الشمالية – لم يشاركوا في المفاوضات ولا تعهدوا بالتوقيع أو التصديق على المعاهدة.
قال الدكتور دايساكو إيكيدا، رئيس سوكا غاكاي الدولية (SGI)، منظمة بوذية مقرها طوكيو والتي حاربت بلا كلل لعالم خالي من الأسلحة النووية، أن المعاهدة صُممت بالمراعاة الواجبة لأحوال البلدان ذات الأسلحة النووية والمعتمدة على الأسلحة النووية.
وأضاف، “ولذلك، فإن التخلص مخزون دولة من الأسلحة النووية ليس شرط مسبق للانضمام للمعاهدة؛ فبإمكان الدول أن تكون عضوة بالمعاهدة من خلال سحب الأسلحة النووية من حالة التأهب وتقديم خطة للتخلص من برامجهم النووية،”
وجادل الدكتور إيكيدا بأنه لا يمكن بعد الآن مناقشة وتحديد الأسلحة النووية فقط على أساس الاحتياجات الأمنية لدولة واحدة. فسلام البشر بشكل عام والحق الجماعي في الحياة لجميع شعوب العالم يجب أن يكون هو نقطة البداية – والأساس الذي نعمل عليه لنتخلص من الأسلحة النووية وتطوير نموذج أمني جديد للقرن الواحد والعشرين.
وصرّح، “إن جوهر القضية لا يكمن في المواجهة بين الدول التي تمتلك الأسلحة النووية ودول لا تمتلك هذه الأسلحة؛ بل هو المواجهة ما بين خطر الأسلحة النووية والحق الإنساني في الحياة،”
ووصف غريغ ميلو، المدير التنفيذي لمجموعة دراسة لوس ألاموس، وأحد الخبراء الرواد عن السياسات النووية، مراسم التوقيع بأنها لحظة درامية كبرى في شؤون نزع السلاح.
“أن تقوم الأمم المتحدة بتكليف مفاوضات لحظر الأسلحة النووية – وهي عملية تقودها دول بلا أسلحة نووية – لهو أمر غير مسبوق. نحن نؤمن بأنه التطور الأبرز في شؤون نزع السلاح النووي منذ نهاية الحرب الباردة.”
اليس سليتر، مدير نيويورك لمؤسسة السلام في العصر النووي، والتي تخدم في لجنة التنسيق في عالم بلا حروب، أخبرت IDN أنه في حين لم تحضر أي من البلدان الحائزة للأسلحة النووية، بالإضافة إلى بلدان الناتو – ماعدا هولندا وحلفاء الولايات المتحدة في المحيط الهادي وأستراليا واليابان وكوريا الشمالية – فإن الاستجابة الواعدة لمراسم التوقيع الافتتاحي هي دليل أن البلدان الخمسون المطلوبون للتصديق على المعاهدة في هيئاتهم التشريعية حتى تدخل حيز النفاذ يجب أن يتحقق بسرعة نسبية، نأمل أن يحدث ذلك خلال العام القادم.
في الوقت نفسه، قالت، أن وصم الأسلحة النووية قد بدأ حتى فيما يسمى بلدان “المظلة”، التي تدعم بنفاق نزع السلاح النووي في حين أنها تعتمد على الخدمات الوقائية للولايات المتحدة الأمريكية للتسبب في إبادة نووية كارثية في دفاعهم.
بعد توقيع المعاهدة، أثارت سلسلة من الإجراءات المضادة للأسلحة النووية في القاعدة الجوية الألمانية في بوتشل، حيثما تنشر الولايات المتحدة أسلحة نووية، مناقشة في حلف الناتو، ومارتين شولتز، زعيم حزب المعارضة الديموقراطي الاجتماعي، لمنصب مستشار في الانتخابات القادمة، تم الدعوة فيها إلى إزالة الأسلحة النووية الخاصة بالولايات المتحدة الأمريكية.
قال سليتر أنه كانت هناك احتجاجات أخرى في الكثير من البلدان الأخرى النووية وأعضاء حلف الناتو تدفع حكوماتهم إلى توقيع معاهدة الحظر وبدأ الأشخاص في تنظيم حملات سحب الاستثمارات المالية في البلدان الحائزة على الأسلحة النووية وبلدان التشاطر النووي ]انظر www.dontbankonthebomb.com [
في استجابة لتهديدات الرئيس ترامب ضد كوريا الشمالية، قال كيفن مارتن رئيس العمل من أجل السلام وصندوق التعليم في العمل من أجل السلام: “كوريا الشمالية بها 25 مليون شخص. نظامها بغيض، لكن ترامب يخمد النار بالغاز بالتهديد أن يمحو بلد كاملة. مثل ذلك التهديد يتناقض مع المهمة الأساسية للأمم المتحدة. التهديد بخرق معاهدة إيران متعددة الأطراف للسلاح النووي خطير أيضاً وغير مسؤول. نحن نحتاج إلى الدبلوماسية وليس البيانات التحريضية لحل قضية الأسلحة النووية في كوريا.”
لقد قال إن هناك 122 بلد صوتت للمعاهدة، استيعاباً للحاجة إلى الانتقال نحو عالم خالٍ من الأسلحة النووية، بدلاً من التهديد بحرب إقليمية قد تتحول إلى نووية.
المدير التنفيذي للحملة الدولية للقضاء على الأسلحة النووية (ICAN) بياتريس فيهن، قالت أن الأسلحة النووية ظلت لعقود أسلحة الدمار الشامل الوحيدة ولم تحظر بعد، بالرغم من قوة تدميرها الهائلة وتهديدها على الإنسانية، ومازالت الدول الحائزة على الأسلحة النووية تهدد باستخدامها لتمحو بلادنا ومئات الألاف من المواطنين.
وقالت أن البلدان التي توقع على هذه المعاهدة سوف تبدي التزامها بعالم بدون أسلحة نووية من خلال جعلها غير قانونية.
بالسؤال عن عملية التصديق عليها وجدوى المعاهدة بدون مشاركة القوى النووية في العالم، أخبر الدكتور باليثا كوهونا الرئيس السابق لقسم المعاهدة في الأمم المتحدة، IDN أن التصديقات يجب أن تتبع التوقيعات ويجب أن تتم خلال فترة محددة.
وشرح، أن هؤلاء الذين فاتتهم الفرصة، يمكنهم الانضمام إذا كانت المعاهدة تسمح وتوافق. من المهم اتباع توجيهات المعاهدة نفسها.
وقال، عادة ما تقوم الإجراءات الداخلية بتحديد أسلوب التصديق عليها. في بعض الأحيان موافقة الحكومة تكفي لكن في بلدان أخرى قد نحتاج إلى موافقة الجهاز التشريعي، خاصة إذا كانت هناك قوانين يجب أن تسن أو يتم تعديلها.
في الولايات المتحدة الأمريكية، يجب أن يوافق مجلس الشيوخ على المعاهدة قبل أن يتم التصديق عليها. نحن نجد أن الولايات المتحدة الأمريكية لم تصدق على اتفاقية قانون البحار أو CTBT لهذا السبب بالرغم من التوقيع على كليهما تم بضجة كبيرة.
هناك التزام قانوني دولي، ينظم حالياً في اتفاقية فيينا لقانون المعاهدات، يتطلب أن يتم التنفيذ المحلي للمعاهدات المصدق عليها.
قال دكتور كوهونا، الممثل الدائم السابق لسريلانكا في الولايات المتحدة، إذا انتهك طرف واجباته، يمكن للأطراف الأخرى أن يقوموا بالتدابير المناسبة بما في ذلك الأعمال الانتقامية كما هي محددة في المعاهدة. وبصفة عامة تمتثل البلاد لالتزاماتها بموجب المعاهدات. لا تحب أي بلد أن يتم تسميتها كبلد تنتهك التزاماتها بموجب المعاهدات.
وعندما تم سؤال دكتور كوهونا، مفوض المعاهدات الدولية صاحب الدكتوراه في قانون التجارة الدولية من جامعة كامبريدج، عن مستقبل المعاهدة، قال “فرص معاهدة الأسلحة النووية ليست براقة.” لكي تكون فعالة، يجب أن تصبح قوى الأسلحة النووية أطراف بها. لكن المعاهدة ترسل رسالة واضحة إلى قوى الأسلحة النووية أن العالم يريد أن يرى عالم بلا أسلحة نووية سواء بمعاهدة أو بدون معاهدة.
“يوما ما قد ندرك هذا الطموح ودعونا نأمل أن هذا سيحدث قبل “اليوم التالي” مسلسل تليفزيوني إنتاج 1983 يسرد هجوم نووي خيالي بين الولايات المتحدة والاتحاد السوفييتي ] IDN-InDepthNews – 21 سبتمبر/أيلول، 2017[
صورة: فتح التوقيع على معاهدة منع الأسلحة النووية في مقر الأمم المتحدة في نيويورك في 20 سبتمبر/أيلول، 2017 وسيظل مفتوح إلى أجل غير مسمى. بمجرد أن يتم التصديق عليها أو الانضمام اليها بواسطة 50 بلد، سوف تدخل حيز التنفيذ. بواسطة: ICAN
