حملة اليابان وكازاخستان لمعاهدة حظر التجارب النووية
بقلم راميش جورا
فيينا | طوكيو (IDN) – بينما تستعد منظمة معاهدة الحظر الشامل للتجارب النووية الشامل (CTBTO) لعقد اجتماع وزاري في شهر يونيو/حزيران، أكدت كازاخستان واليابان على التزامهما بتكثيف جهودهما نحو بدء تنفيذ المعاهدة.
خلال الأسبوع الأول من symposium “العلم والدبلوماسية من أجل السلام والأمن” من 25 يناير إلى 4 فبراير ، أكد ممثلو البلدين في فيينا بأنهم سيواصلون جهودهم التي بدأها وزراء خارجية كل منهما في سبتمبر/كانون الأول 2015 في مقر الأمم المتحدة في نيويورك.
شارك كل من وزير الخارجية الياباني فوميو كيشيدا ونظيره الكازاخستاني إيرلان إدريسوف في رئاسة المؤتمر التاسع على المستوى الوزاري المنوط بتسهيل بدء تنفيذ المعاهدة في 29 سبتمبر 2015.
أكد الرئيس الكازاخستاني نور سلطان نزارباييف ورئيس الوزراء الياباني شينزو آبي في بيان صدر يوم 27 أكتوبر 2015 في أستانا أن الأسباب وراء التزامهما بمعاهدة الحظر الشامل للتجارب النووية (CTBT) قد أصبحت قانوناً.
“بصفتنا دول تشهد وتدرك خطر الأسلحة النووية بشكل كامل. تتشارك كازاخستان واليابان السلطة الأخلاقية والمسؤولية لرفع مستوى الوعي لدى الناس في جميع أنحاء العالم حول الكوارث الإنسانية التي جلبتها الأسلحة النووية لهم. قالت كازاخستان واليابان في بيانهما المشترك أنها بعد وضع هذه المهمة الخاصة في الاعتبار، تعتزمان العمل معاً بشكل وثيق لتجعلان العالم خالياً من الأسلحة النووية”.
في حين أن رؤساء البلدين ملتزمان بعالم خالٍ من الأسلحة النووية ويضطلعان بالخطوات السياسية اللازمة، أعرب الفيلسوف البوذي البارز وبنّاء السلام دايساكو إيكيدا عن دعمه القوي لبدء تنفيذ معاهدة الحظر الشامل للتجارب النووية (CTBT) التي كانت في طي النسيان لمدة 20 عاماً.
في اقتراحه السنوي للسلام الذي يحمل عنوان “الاحترام العالمي لكرامة الإنسان: الطريق العظيم للسلام”، يقول إيكيدا رئيس جمعية سوكا غاكاي البوذية الدولية(SGI) ، “يتوجب على الثماني دول المتبقية التصديق على المعاهدة في أقرب وقت ممكن لتعزيز فعاليتها وضمان عدم تجربة أية أسلحة نووية مرة أخرى على كوكبنا.”
تشمل الدول الثماني الصين، ومصر، وإيران، وإسرائيل، والولايات المتحدة، الذين وقعوا على المعاهدة، وكوريا الشمالية والهند، وباكستان، الذين يرفضون حتى الآن التوقيع على معاهدة الحظر الشامل للتجارب النووية CTBT.
وقعت المعاهدة 183 دولة عضو في الأمم المتحدة وصدقت عليها 164 دولة. لكنها لن تدخل حيز التنفيذ إلا بعد أن تستكمل 44 دولة إجراءات التصديق عليها.
يقول رئيس SGI التي مقرها طوكيو في الاقتراح الصادر في 26 يناير “يجب علينا بالطبع تسريع الجهود الرامية إلى تحقيق نزع السلاح النووي وإلغاء عقوبة الإعدام. وفي الوقت نفسه، يجب علينا مواصلة تطوير هذا النوع من الأنشطة التي نتجت عن المعاهدة من أجل بناء عالم يعطي أولوية قصوى للأهداف الإنسانية،”
يقول SGI أنه في حين بدا الأثر الإنساني ومحدودية الفعالية العسكرية للأسلحة النووية أكثر وضوحاً، بات من الواضح أيضاً أنها غير صالحة للاستعمال في الأساس. وأضاف “بعد أن وصلنا حدود التنافس العسكري، يمكننا أن نرى الآن بوادر ظهور نمط جديد من المنافسة الدولية، يتركز حول السعي المشترك لتحقيق الأهداف الإنسانية.”
يقول إيكيدا أن الأمثلة على ذلك تتجلى في مختلف المساهمات التي قدمها نظام الرصد الدولي (IMS)، الذي أنشئ لتبني معاهدة حظر التجارب النووية في عام 1996. إن هذه المعاهدة لم تدخل حيز التنفيذ بعد، ما عدا IMS، والذي أطلقته اللجنة التحضيرية لمعاهدة الحظر الشامل CTBTOللكشف عن أي تفجير نووي في جميع أنحاء العالم، هو فقط الذي يعمل بالفعل.
نظام الرصد الدولي IMS هو ركن هام من أركان نظام التحقق الفريد والشامل للتأكد من عدم حدوث أي انفجار نووي دون أن يتم كشفه. سوف يتألف نظام الرص الدولي IMS عند اكتماله، من 337 منشأة حول العالم لمراقبة كوكب الأرض بحثاً عن علامات على التفجيرات النووية. حوالي 90٪ من المؤسسات قد بدأت تعمل وتم تشغيلها بالفعل.
يشيد رئيس SGI بنظام الرصد الدولي IMS قائلاً: “تتجلى الوظيفة الأساسية له في الكشف السريع عن الموجات الزلزالية والإشعاع بدءاً من التجربة النووية لكورية الشمالية (6 يناير). وبالإضافة إلى ذلك، تم استخدام شبكة IMS العالمية لجمع البيانات عن الكوارث الطبيعية وتأثير تغير المناخ “.
ويضيف: “ومن الأمثلة على ذلك ما يلي: توفير المعلومات عن الزلازل إلى مراكز الإنذار المبكر بتسونامي؛ المراقبة اللحظية للثورات البركانية لتمكين سلطات الطيران المدني من إصدار التحذيرات في الوقت المناسب؛ تتبع الظواهر الجوية على نطاق واسع وانهيار الطبقات الجليدية. لقد تمت مقارنة النظام بسماعة طبيب عملاقة للأرض.”
يتفق إيكيدا مع الأمين العام للأمم المتحدة بان كي مون أنه حتى قبل دخولها حيز النفاذ، بدأت معاهدة الحظر الشامل في إنقاذ الأرواح. يقول الفيلسوف البوذي، مؤلف وبنّاء السلام “في الواقع أن المعاهدة ونظام التحقق منها، المصممين أصلاً للحد من سباق التسلح النووي والانتشار النووي، قد أصبحا من الضمانات الإنسانية الأساسية، لحماية أرواح أعداد كبيرة من الناس،”
وقد أوضح خبراء منظمة معاهدة الحظر الشامل لـ IDN في فيينا، أن محطات الرصد العالمية ترسل غيغابايت من البيانات إلى مركز البيانات الدولي (IDC) في مقر منظمة معاهدة الحظر الشامل في فيينا. تتم معالجة البيانات وتوزيعها على الدول الأعضاء في منظمة معاهدة الحظر الشامل بصيغتي معلومات خام ومعلومات محللة.
يقدم إيكيدا مقترحاً بمجموعة جديدة مفتوحة العضوية (OEWG) تشكلها الجمعية العامة للأمم المتحدة للتصدي للإجراءات القانونية الملموسة نحو حظر الأسلحة النووية. تستعد المجموعة لجلسات موضوعية للعمل على الإجراءات والمعايير القانونية لتحقيق عالم خال من الأسلحة النووية. كما سيتم أيضاً تقديم توصيات بشأن الإجراءات المؤقتة للحد من المخاطر النووية.
يستشهد إيكيدا أيضاً بتطورات تبعث على الأمل، بما في ذلك حقيقة أن أكثر من 120 دولة قد وافقت على التعهد الإنساني، والالتزام “بوصم وحظر وإزالة الأسلحة النووية”، ووجود دعوات متزايدة لإلغاء الأسلحة النووية من المجتمع المدني. كما سلط الضوء على الجهود التي تضطلع بها المنظمات الدينية والشبابية التي دعمتها SGI، بما في ذلك قمة الشباب الدولية لإلغاء الأسلحة النووية التي عقدت في هيروشيما في أغسطس عام 2015. [IDN-InDepthNews – 1 فبراير/شباط 2016]
