الولايات المتحدة الأمريكية تتحضر لمواجهة معاهدة منع الأسلحة النووية مع Smart Bombs

تحليل من قبل ريك وايمان*

واشنطن العاصمة: (IDN) – في 23 مايو، قامت وزارة الطاقة الأمريكية بإصدار بيان صحفي يحتفي بالميزانية المقترحة من قبل الرئيس ترامب لعام 2018. وأثنت الوزارة بشكل خاص على مبادرة 10.2 مليار دولارا لنشاطات الأسلحة للحفاظ على السلامة والأمان وفعالية الأسلحة النووية.”

وقبل أقل من 24 ساعة، أطلقت سفيرة كوستا ريكا إيلاين وايت مسودة معاهدة منع الأسلحة النووية. والسفير إيلاين وايت هي رئيسة مؤتمر الأمم المتحدة للمفاوضات بخصوص إصدار وثيقة ملزمة قانونيا لمنع الأسلحة النووية يؤدي إلى إلغاء تام لها. وأكثر من 130 دولة شاركت في مفاوضات معاهدة المنع حتى الآن. ويتوقع صدور نص المعاهدة النهائي في أوائل شهر يوليو.

 مسودة المعاهدة تمنع الأطراف الموقعة من تطوير وإنتاج، وصناعة، ومعالجة أو تخزين الأسلحة النووية بالإضافة إلى أمور أخرى أيضا. وقد قامت الولايات المتحدة الأمريكية بمقاطعة المفاوضات الخاصة بالمعاهدة بشكل عدواني، وسعت إلى تقويض الجهود الحثيثة لغالبية دول العالم في منع تلك الأسلحة الفتاكة التي لا تفرق في كارثيتها المدمرة بين المواطنين.

لا يعد تمويل الرئيس ترامب للأسلحة النووية مفاجئا لأحد، بل في الحقيقة، هو استمرار لبرنامج “تحييد” الأسلحة النووية الأمريكية الذي بدأ بقيادة الرئيس أوباما. بل ما يخيف في الحقيقة، هو الاعتراف الواضح من قبل وزارة الطاقة أن هذا الأجراء لا يقتصر على الحفاظ على الرؤوس النووية الأمريكية حتى يحين وقت التخلص منها. بل أيضا تعزيز “فعالية” الأسلحة النووية من خلال دمج قدرات عسكرية جديدة في تلك الأسلحة والتي يتوقع أن تصبح فعالة خلال العقود الأخيرة في القرن الحادي والعشرين.

مسودة معاهدة المنع تنص وبوضوح “أن النتائج الكارثية للأسلحة النووية تتخطى الحدود الوطنية، وتفرض تأثيرات خطيرة على الإنسان، والبيئة، والتطور الاجتماعي الاقتصادي، والاقتصاد العالمي، والأمن الغذائي وأجيال المستقبل.”

وسواء كانت الولايات المتحدة الأمريكية تخطط للانضمام إلى أغلبية دول العالم في اتفاقية تضمن منع استخدام الأسلحة النووية أم لا، فإن سياساتها يجب أن تعكس الدليل الدامغ على النتائج الكارثية لاستخدام الأسلحة النووية. ببساطة ليس هناك عذر للاستثمار في الأسلحة النووية بدلا من الدفع الحقيقي باتجاه الأمن الحقيقي في عالم خال من الأسلحة النووية.

الالتزام الحسن النوايا

إن البند السادس من المعاهدة المتعلقية في منع تضخم انتشار الأسلحة النووية (NPT) يلزم جميع الأطراف على التفاوض الحسن النوايا لإنهاء سباق التسلح النووي في العالم في أقرب وقت ممكن. حيث بدأ تنفيذ تلك المعاهدة منذ 47 عاما.

وتكرر مسودة معاهدة المنع الإعلام المجمع عليه في عام 1996 في محكمة العدل الدولة (ICJ)، وتتضمن أنه “تلزم جميع الدول بالسعي للوصول إلى مفاوضات حسن نية لنزع السلاح النووي بجميع أشكاله تحت رقابة دولية فعالة.”

كان القاضي كريستوفر ويرامانتري نائبا رئيس محكمة العدل الدولية حين تم إصدار الرأي الاستشاري لعام 1996، وقد درس بالتفصيل فكرة النوايا الحسنة في سياق نزع السلاح النووي  في جريدة تكتب لمنظمة Nuclear Age Peace Foundation في 2013.

حيث كتب، “ليست هناك أنصاف حلول في واجب الالتزام بالنية الحسنة في القوانين الدولية.” وأضاف، “عدم احترام وخرق هذه النوايا الحسنة سيزداد إذا كان هناك التزام جزئي أو عدم التزام كلي مع القوانين المطلوبة.”

الولايات المتحدة الأمريكية والعديد من الدول النووية الأخرى تجادل بأنها متوافقة مع التزامات القوانين الدولية لأن أعداد الأسلحة النووية في ترساناتها قد انخفض. الانخفاضات الكمية هامة جدا، وعملية تخفيض السلاح كبيرة جدا خلال العقود القليلة الماضية. إلا أن سباق التسلح النووي بحاجة إلى أكثر من الانخفاض الكمي. فما نراه الآن بين الدول المسلحة نوويا هو سباق تسلح نوعي، مع تعزيزات لفعالية الأسلحة كمكون رئيسي في هذا السباق.

هذا السباق النوعي في التسلح النووي يعد خرقا واضحا للالتزام بالنوايا الحسنة، بل يشكل وفقا لتفسير القاضي ويرامانتري، نوايا غير حسنة أبدا.

الحظر قادم

بغض النظر عن المبالغ المالية التي تنفقها الولايات المتحدة الأمريكية والدول المسلحة نوويا على ترساناتها، إلا أن غالبية دول العالم تخطط للوصول إلى معاهدة لمنع الأسلحة النووية في يوليو.

وعلى الرغم من أن تلك المعاهدة لن تتسبب في إلغاء تطور الأسلحة النووية وتهديداتها على البشرية، فإنها خطوة هامة في الاتجاه الصحيح.

معاهدة  منع الأسلحة النووية والقانون الدولي يتطلب من جميع الدول- وليس الدول التي تمتلك الأسلحة النووية – أن تتفاوض للوصول إلى نزع تام للأسلحة النووية. معاهدة منع الأسلحة النووية هي واحدة من الخطوات المتعددة التي نحتاجها لتنفيذ هذا الالتزام، وسيشكل أساسا صلبا للأعمال المستقبلية متعددة الجوانب.

ويجب أن تعمل الدول الغير مسلحة نوويا على تعزيز فعالية الترسانات الدبلوماسية للحرص على الدخول الناجح في معاهدة منع للأسلحة النووية والإجراءات التي تليها للوصول إلى عالم خال من الأسلحة النووية.

ملاحظة الكاتب: بشكل عام، تعد وزارة الطاقة الأمريكية مسؤولة عن تصميم وإنتاج الرؤوس والقنابل النووية وصيانتها، بينما تتعامل وزارة الدفاع مع أنظمة التوصيل (ICBMs، الغواصات، والطيارات المطلقة للقنابل) وتشغيلها بمبالغ تبلغ أرقاما تصل مليارات متعددة لم تذكر في هذا المقال. للمزيد من المعلومات بخصوص خطط “تحييد” الأسلحة النووية التي تقوم بها وزارة الطاقة، انظر تقرير تحالف المحاسبة النووية الجديد “Accountability Audit.”

*ريك وايمان هو مدير البرامج والعمليات في Nuclear Age Peace Foundation كما يعمل في مجلس إدارة Alliance for Nuclear Accountability

وهو مشارك في رئاسة “Amplify: Generation of Change” network لمنع الأسلحة النووية [IDN-InDepthNews – 24 مايو  2017]

اقرأ أيضا: Trump 2018 Budget Proposes Hike in Arms Spending

الصورة: خطوة أقرب إلى طاقة الاندماج.

الصورة تعود ل: DOE

IDN  هي وكالة رائدة في International Press Syndicate.

facebook.com/IDN.GoingDeeper – twitter.com/InDepthNews