مؤتمر أولانباتار يؤكد على دور الدول الفردية في عملية نزع السلاح النووي
بواسطة جامشيد بارواه
نيويورك | أولانباتار (IDN) – أثناء الموافقة بالإجماع على عقوبات أشد صرامة ضد جمهورية كوريا الديموقراطية الشعبية (DPRK) استجابة إلى اختبار الدولة السادس والأقوى للأسلحة النووية في بداية سبتمبر/أيلول، قام مجلس أمن الأمم المتحدة بالدعوة إلى استئناف المحادثات السداسية.
وبالدفاع عن المفاوضات متعددة الأطراف التي تتضمن الصين، DPRK، واليابان، والجمهورية الكورية، والاتحاد الروسي، والولايات المتحدة الأمريكية، عبّر المجلس المكوّن من 15 عضواً “التزامه بحل سلمي، دبلوماسي وسياسي للوضع في شبه الجزيرة الكورية”.
هذا وجذبت القضية انتباه ’المؤتمر الدولي لقضايا نزع السلاح النووي: الجوانب العالمية والإقليمية‘ من 31 أغسطس/آب إلى 1 سبتمبر/أيلول، على بعد 10،150 كيلومتر في أولانباتار، عاصمة منغوليا، التي تحدها الصين من الجنوب، والاتحاد الروسي من الشمال.
نُظّم المؤتمر بواسطة مؤسسة ’الراية الزرقاء‘ المنغولية غير الحكومية، التي يرأسها جارغالسيخاني أنخسيخان، الممثل الدائم السابق لدولته بالأمم المتحدة. وتوافق مع الذكرى السنوية الخامسة والعشرون لمبادرة منغوليا لتحويل إقليمها إلى منطقة خالية من الأسلحة النووية (NWFZ).
وإدراكاً للدروس المستفادة من فترة الحرب الباردة، أعلن الرئيس المنغولي بونسالماغين أوتشيربات، أثناء خطابه في المناقشة العامة بالجمعية العامة للأمم المتحدة في سبتمبر/أيلول، 1992، أن الدولة أصبحت NWFZ وتعهد بضمان هذه الوضع دولياً.
كان الغرض من الاقتراح هو الإعلان صراحةً للعالم بأن منغوليا لا تملك أسلحة نووية في إقليمها وبالتالي تكون خالية من الأسلحة النووية، وعلى عكس فترة الحرب الباردة، فلن يُسمح لأي دولة، بعيدة كانت أو قريبة، بوضع مثل هذه الأسلحة في إقليمها، وأنها ستعمل على الحصول على الضمانات الأمنية من NWS (دول حائزة على أسلحة نووية) الخمس – الصين، والاتحاد الروسي (الاتحاد السوفيتي فيما سبق)، الولايات المتحدة، بريطانيا وفرنسا وهم أيضاً الأعضاء الخمس الدائمين (P5) لمجلس الأمن.
هذا وجنى سعي منغوليا للاعتراف الدولي بمركزها ثماره في قرار 53/77 D، والذي تبنته الجمعية العامة في 4 ديسمبر/كانون الأول، 1998، والذي رحّب بهدف منغوليا ووضعه على أجندة الاجتماع التالي.
في 28 فبراير، 2000، قدّم الممثل الدائم لمنغوليا في الأمم المتحدة، السفير أنخسيخان خطاب يوضح القانون المنغولي لتجريد السلاح النووي، والذي انتشر بعد ذلك تحت A/55/56 S/2000/160 – وبالتالي أكمل الاعتراف الدولي بمكانة منغوليا كمنقطة خالية من الأسلحة النووية.
هذا وتبنى مؤتمر أولانباتار بيان يصف حركة SS-NWFZ بأنها تدبير وطني هام لضمان أمن منغوليا. وأشار البيان إلى “أنه تدبير دولي مبتكر لملء منطقة رمادية محتملة في العالم الخال من الأسلحة النووية الناشئ،”
وأضاف البيان، أن منغوليا تستمع اليوم بالاعتراف والدعم الدولي لسياستها النشطة لتعزيز مكانتها كمنقطة خالية من الأسلحة النووية والتي تقوي السلام والاستقرار الإقليمي من خلال وسائل سياسية ودبلوماسية، وعبر الحوار والمفاوضات الدؤوبة على أساس المساواة في السيادة بين الدول، والاحترام المتبادل والعمل معاً من أجل هدف مشترك.
الدول الخمس الحائزة على الأسلحة النووية (P5) – الصين، روسيا، الولايات المتحدة، بريطانيا وفرنسا، وهي الدول الدائمة في مجلس الأمن – أصدروا إعلان مشترك في 2012، ملزمين أنفسهم باحترام مكانة منغوليا وعدم المساهمة في أي إجراء ينتهك هذه المكانة.
وشدد البيان على أن “هذا التعهد يفيد بأن لن تقوم أي من دول P5 بمحاولة استخدام إقليم منغوليا لأنظمة أسلحتهم النووية، بما في ذلك للتواصل، المراقبة، جمع الاستخبارات، تدريب على الأسلحة والأغراض الأخرى،”
وعبر المشاركين – ليس فقط من شمال شرق آسيا بل أيضاً من الولايات المتحدة وأمريكا – عن دعمهم لسياسة منغوليا لجعل مكانتها كمنطقة خالية من الأسلحة النووية جزء من البنية الأمنية الآسيوية الشرقية، إلى جانب استعدادها لمشاركة خبرتها في الدعوة لهدف جعل منطقة شمال شرق آسيا منطقة خالية من الأسلحة النووية.
المؤتمر كان مفتوح للعامة، مما سمح لطلبة العلوم السياسية من جامعة ريتسوميكان اليابانية بالحضور، خصوصاً جلسة دور الدول الفردي في عملية نزع السلاح النووية. بما أن اليابان تستمتع ’بالمظلة النووية‘ للولايات المتحدة، فقد ظلت بعيدة عن المفاوضات المؤدية إلى تبني الأمم المتحدة للمعاهدة التي تحظر الأسلحة النووية في 7 يوليو/تموز.
وأشار البيان: “لقد وضحت منغوليا أن جهود كل دولة هامة في تعزيز الهدف المشترك لعالم خال من الأسلحة النووية. فإن وجودها كمثال، يمثل مصدر إلهام لجميع الدول الأخرى، ليس فقط لمخاطبة القضايا ذات الاهتمام المشترك عبر الحوار والنُهُج المبتكرة، ولكن أيضاً للدول التي لا يمكنها أن تكون جزء من منطقة خالية من الأسلحة النووية تقليدية (إقليمية)، بسبب إما موقعها الجغرافي أو لأسباب سياسية.”
وقال أنخسيخان أن المؤتمر كان يفترض “أن يشجع الاستراتيجيات الفعالة للتحرك معاً نحو هدف مشترك وهو عالم خال من الأسلحة النووية”.
ذلك تضمن تبني معاهدة الأمم المتحدة لمنع الأسلحة النووية، وتأثيرها الممكن على مفاوضات نزع الأسلحة النووية، والخطوات العملية والمنطقية التالية والدور الهام للبلاد غير الحائزة على الأسلحة النووية. قال أنخسيخان “كانت هناك مناقشة شيقة عن التأثير الممكن لقضايا كوريا الشمالية وإيران على NPT، والمعاهدة على عدم انتشار الأسلحة النووية، ونظام عدم الانتشار بشكل عام،”
على المستوى الإقليمي، شارك المشاركون وجهات نظرهم في كيفية مخاطبة قضية الأسلحة النووية في كوريا الشمالية. أبرز العديد من المشاركون الحاجة إلى الاتجاه إلى مفاوضات غير مشروطة بين الولايات المتحدة الأمريكية وجمهورية كوريا الشعبية الديمقراطية مع الاتجاه إلى تهدئة التوترات واستبعاد استخدام القوة أو التهديد باستخدام القوة.
إدراكاً لدور العلاقات بين الأطراف إلى المحادثات سداسية الأطراف، بعض المشاركون في المؤتمر اقترحوا أنه قد يجدر تجربة صيغة جديدة في أولانباتور مع مشاركة منغوليا كبلد صغيرة ذات سياسة أجنبية فاعلة وتجربة في مخاطبة قضايا الأسلحة النووية. تم تقديم اقتراح أنه قد تلعب منغوليا دور إيجابي تحت الظروف الحالية.
وتبنى المؤتمر هذا البيان مع إبراز أهمية دور منغوليا عن طريق الإشارة إلى أنه بالرغم من انتهاء الحرب الباردة منذ أكثر من عقدين، عائد السلام كان أقل من التوقعات المرتفعة.
وكما أشار البيان، فإن مواصلة تحديث أنظمة الأسلحة النووية تخيف المجتمع الدولي. عدد البلاد الحائزة على الأسلحة النووية قد تضاعف. تطوير أنواع جديدة من الأسلحة النووية والمزيد من الأسلحة التقليدية المتطورة يطمس الفارق ليس فقط بين هذين الاثنين، لكن بين الأسلحة النووية الاستراتيجية وغير الاستراتيجية.
إمكانية “تعديل” الأسلحة النووية إلى عوائد متغيرة وبالتالي تقليل الحد الأدنى لاستخدامهم يجعل تلك الأسلحة أكثر “استخداماً”. وشدد البيان على أن “في تلك الظروف، يكون الضمان الوحيد الفعال ضد استخدام أو التهديد باستخدام الأسلحة النووية، ولتأكيد ’عدم تكرار هيباكوشا‘، هو منع الأسلحة النووية بشكل كامل”.
ولقد أضاف: وجود الأسلحة النووية وتفجيرها، سواء المتعمد أو العارض أو غير ذلك، يهدد البشرية، وسوف يؤثر بشكل بالغ على الصحة العالمية والأمن الغذائي والمناخ العالمي. البلاد الحائزة على أسلحة نووية عليها مسئولية قصوى ومباشرة في تقليل ترساناتها.
قال المشاركون في المؤتمر، بالرغم من ذلك، حتى نصل إلى القضاء على الأسلحة النووية، على البلاد الحائزة على الأسلحة النووية أن تلعب دور هام، هو اعتماد معاهدة منع الأسلحة النووية في يوليو/تموز.
وأضاف بيان المؤتمر “تأسيس مناطق خالية من الأسلحة النووية هي تدابير فعّالة لنزع السلاح النووي. من خلال منع الأسلحة النووية في المناطق المعنية نكون قد تخطينا التزامات معاهدة عدم انتشار الأسلحة النووية لتعزيز السلام والاستقرار، وبالتالي ساهمنا في الثقة والاستقرار الإقليميين على نطاق أوسع” [IDN-InDepthNews – 13 سبتمبر/أيلول، 2017]
صورة بواسطة: الراية الزرقاء
