هدف المملكة العربية السعودية طويل المدى للتحول النووي – بدعم من الولايات المتحدة الأمريكية

كتبه شانتا روي

نيويورك (IDN) – علاقة إدارة ترامب الودودة المتزايدة مع المملكة العربية السعودية أدت إلى إثارة تكهنات كثيرة عن أن احتمالية مساعدة الولايات المتحدة للسعودية – سواء بشكل مباشر أو غير مباشر – لتحقيق هدفها طويل المدى بالحصول على أسلحة نووية.

كان سبب هذه التكهنات هو المفاوضات السرية المستمرة بين البلدين لمساعدة المملكة العربية السعودية على الوصول إلى الطاقة النووية في صفقة مقترحة تصل قيمتها إلى مبلغ يزيد عن 80 مليار دولار، وفقاً لمقالة نشرت في الصفحة الأول في نيويورك تايمز، 23 نوفمبر.

 المخطط الرئيسي لهذه الصفقة هو ولي العهد السعودي، صاحب النفوذ، محمد بن سلمان، والتي تضمنت خطته الأصلية بناء 16 محطة طاقة نووية – تم بعد ذلك تخفيض الرقم إلى اثنان – خلال العقدين التاليين.

وفي تحليل مفصل لخطط السعودية، طرحت جريدة تايمز السؤال التالي: “هل كان الأمير يمهد لبناء قنبلة نووية؟”

طارق رؤوف، الرئيس السابق للتحقق وتنسيق السياسات الأمنية للوكالة الدولية للطاقة الذرية (IAEA)، صرح إلى IDN بأن اهتمام المملكة العربية السعودية بشكل رسمي ببناء محطات طاقة نوية يعود إلى 2006، عندما أعلن مجلس التعاون الخليجي (GCC) عن دراسة للاستخدام المفيد للطاقة النووية بالتعاون مع فرنسا.

أشارت التقارير إلى تخطيط المملكة العربية السعودية لبناء محطتين نوويتين كبيرتين خلال فترة 20-25 عاماً بتكلفة متوقعة 80 مليار دولار أمريكي.

لقد أشار إلى أنه قد تم تأسيس مدينة الملك عبد الله للطاقة المتجددة والطاقة النووية (KA-CARE) بالأمر الملكي من الملك عبدالله عبد العزيز آل سعود في 17 أبريل 2010. في يوليو 2017، وافق مجلس الوزراء الملكي على تأسيس المشروع الوطني السعودي للطاقة النووية (SNAEP).

في أبريل 2016، قال رؤوف، أعلنت المملكة العربية السعودية عن “رؤية 2030” التي شملت مزيج من الطاقة كان للطاقة النووية به دور كبير.

المشروع الوطني السعودي للطاقة النووية SNAEP يدعو إلى برنامج نووي مبني على: (1) محطات طاقة نووية كبيرة؛ (2) مفاعلات نووية صغيرة؛ و، (3) دورة الوقود النووي التي تشمل تعدين اليورانيوم والثوريوم ومراحل لاحقة خلال تخصيب اليورانيوم.

الشركة النووية القابضة (NHC) تعتزم هذه الوظائف.

قال رؤوف أيضاً أن المملكة العربية السعودية لديها اتفاقيات تعاون نووي مع الأرجنتين والصين وفرنسا وروسيا وكوريا الجنوبية؛ وتشير التقارير إلى اتفاقيات تعاون نووي مع جمهورية التشيك والمملكة المتحدة والولايات المتحدة الأمريكية.

السؤال المهم بنفس القدر هو: لماذا تحتاج بلد مناسبة بشكل مثالي للطاقة الشمسية إلى الطاقة النووية؟ هل الخيار الأخير غطاء لتصنيع الأسلحة النووية؟

دكتور ام.في. رومانا، رئيس سيمونز في نزع السلاح، الأمن العالمي والإنساني في كلية السياسة العامة والشئون العالمية في جامعة بريتش كولومبيا ، أبلغ IDN أن تصرفات إدارة ترامب تظهر ذلك، مرة أخرى، تضع مكاسب شراكاته المفضلة فوق أي اعتبارات، بما في ذلك السلامة أو الاستدامة البيئية.

“هذه الصفقة غير مبررة بشكل خاص لأن الطاقة النووية مصدراً متناقصاً للكهرباء حول العالم”

وقد أشار إلى أن الطاقة النووية تبدو غير معقولة للمملكة العربية السعودية لأن المملكة تستطيع إنتاج الكهرباء بشكل أكبر فعالية من الطاقة الشمسية وطاقة الرياح. 

وقال “المملكة العربية السعودية لديها أحد أكبر مصادر الإشعاع الطبيعي المباشر في العالم. لذلك، فقيام المملكة العربية السعودية ببناء المحطات النووية ودعم إدارة ترامب يعد أمراً فاسداً،” [ قم بزيارة الرابط التالي أيضاً https://www.princeton.edu/~ramana/Saudi-Nuclear-Economics-2014.pdf]

في الوقت نفسه، استمر الرئيس الأمريكي في التهاون فيما يتعلق بالجدل المستمر حول قتل الصحفي السعودي جمال أحمد الخشقجي، الذي قُتل وتم تمزيق جسده بمنشار، في القنصلية السعودية في اسطنبول، تركيا الشهر السابق (أكتوبر).

رافضاً التقييم الذي تم بواسطة وكالة المخابرات المركزية (CIA)، الذي أشار بإصبع اتهام إلى ولي العهد كالعقل المدبر وراء القتل، قال ترامب: “ربما فعل وربما لم يفعل”.

لقد وصف أيضاً المملكة العربية السعودية كشريك اقتصادي واستراتيجي، ومصدر مهم للنفط، وعميل مهم للأسلحة الأمريكية وحليف مفيد ضد إيران.

برام شيرمان، عضو الكونجرس الديموقراطي من كاليفورنيا وعضو لجنة الشؤون الخارجية بمجلس النواب، كان صريحاً: “البلد الذي لا يمكن الوثوق بها في استخدام منشار للعظام لا يجب الوثوق بها في الأسلحة النووية.”

في الخطط المستقبلية للملكة العربية السعودية، قال رؤوف أن التقارير قد أشارت إلى سعي المملكة العربية السعودية إلى تعاون نووي أو اتفاقية (123) مع الولايات المتحدة لا تعرقل أو تحدد حقوق المملكة العربية السعودية بموجب نص IV لمعاهدة عدم انتشار الأسلحة النووية   NPT) لتطوير دورة وقود نووي كاملة قد تشمل تخصيب اليورانيوم وإعادة معالجة الوقود النووي المستخدم\المستهلك.

وقال أن هذا يختلف عما أجرته الإمارات العربية المتحدة مع الولايات المتحدة الأمريكية والتي ألتزمت به الإمارات العربية المتحدة بعدم تطوير تخصيب أو إعادة معالجة القدرات وشراء وقود نووي لمفاعلاتها من السوق النووي العالمي (الذي يشاري إليه “بالمعيار الذهبي”).

قال رؤوف، تحت إدارة أوباما، كانت الولايات المتحدة الأمريكية تدفع المملكة العربية السعودية إلى إبرام اتفاقية 123 بناءً على ما يسمى “المعيار الذهبي” لكن الآن وتحت إدارة نظام ترامب تشير التقارير إلى أن الولايات المتحدة الأمريكية قد تبرم اتفاقية 123 مع المملكة العربية الأمريكية بما لا يمنعها من التخصيب وإعادة المعالجة؟

وللمزيد من التوضيح، قال أنه في 16 يونيو 2005، قامت المملكة العربية السعودية بتوقيع ضمانات واتفاقية (تحقق نووي) مع الوكالة الدولية للطاقة الذرية IAEA ووفقاً لمعاهدة عدم انتشار الأسلحة النووية لكن هذه الاتفاقية قد شملت “بروتوكول الكميات الصغيرة” والذي بموجبه قد أوقفت الوكالة الدولية للطاقة الذرية التحقق النووي في المملكة العربية السعودية حتى الوقت الذي ستمتلك فيه البلد منشآت نووية ومواد نووية.

وأوضح “دخلت اتفاقية الضمانات حيز التنفيذ في 13 يناير 2009 ومنذ هذا التاريخ حتى الآن لم تقم الوكالة الدولية للطاقة الذرية بتنفيذ أي عمليات تفتيش خاصة بالضمانا في المملكة العربية السعودية،” [IDN-InDepthNews – 30 نوفمبر 2018]